مسؤولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اختصاص داده و زمینه را هموار نماید. با ارتکاب تقصیر انسانی و سازمانی در این مسیر برگشت ناپذیر، مطابق قاعده تسبیب، شخص مقصر مسؤول جبران شناخته می شود، اما در قریب به اتفاق موارد، یا تقصیری صورت نپذیرفته یا اگر تقصیری وجود دارد، امکان اثبات آن وجود ندارد. در این صورت مطابق قاعده ی فوق باید گفت که کسی مسؤول خسارت وارده نیست. اما آیا این درست است که یک مؤسسه ی عمومی ـ بهداشتی مثل سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟ فقه غنی اسلام در این باره نیز راه چاره ای به دست داده است؛ قاعده ی غرور راه حلی مناسب جهت این معضل است که در این موارد از قربانیان فریب خورده حمایت به عمل می آورد. انسان های بیماری که با مشاهده ی ظواهر سازمانی با آن گستردگی که به تنهایی عهده دار وظیفه خطیری چون انتقال خون در کشور است، به آن اعتماد و با اطمینان خاطر به این سازمان مراجعه می کنند، در حقیقت مغرور ظواهر فریبنده ی این سازمان شده اند و در این صورت موجبات اجرای قاعده ی غرور فراهم می گردد.